دوشنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
بازار خودروهای سنگین ایران در روزهای اخیر با یک تغییر قانونی مهم روبهرو شده است؛ اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شده و بخشهایی از آن مستقیماً به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، واردات و نوسازی ناوگان مربوط میشود. این مصوبه میتواند در ماههای آینده روی بازار کامیون، کشنده و خودروهای تجاری کارکرده تأثیر قابلتوجهی داشته باشد.

یکی از مهمترین اهداف مقررات جدید، ایجاد ارتباط بیشتر میان ورود یا تولید خودرو و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل است. در ظاهر این موضوع یک تصمیم اداری به نظر میرسد، اما برای بازار کامیون ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش قابلتوجهی از ناوگان حمل بار کشور همچنان با خودروهای قدیمی فعالیت میکند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، اصلاحیه جدید علاوه بر تغییر تعاریف و ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تولیدی، مقررات مرتبط با گواهی اسقاط و خودروهای فرسوده را نیز تغییر داده است.
یکی از نگرانیهای مهم رانندگان و مالکان کامیونهای قدیمی، ارتباط این مقررات با محدودیتهای مربوط به سوخت و تردد است. در صورت اجرای کامل سیاستهای جدید، خودروهای فرسوده میتوانند با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند؛ موضوعی که از نظر اقتصادی، هزینه نگهداری یک کامیون قدیمی را افزایش میدهد.
برای یک مالک کامیون، این مسئله اهمیت زیادی دارد. وقتی هزینه تعمیر موتور دیزل، گیربکس، لاستیک و قطعات یدکی بالا باشد و همزمان محدودیتهای مربوط به فعالیت خودرو نیز افزایش پیدا کند، خرید یک کامیون صفر یا کشنده کمکارکرد میتواند از نظر اقتصادی جذابتر شود.
یکی از پرسشهای مهم بازار این است که آیا مقررات اسقاط باعث افزایش یا کاهش قیمت کامیونهای فرسوده خواهد شد؟
پاسخ به نحوه اجرای قانون بستگی دارد. اگر برای جایگزینی کامیونهای قدیمی، مشوقهای مناسبی در نظر گرفته شود، ممکن است مالکان خودروهای فرسوده راحتتر به سمت خرید کامیون جدید حرکت کنند. در این حالت، عرضه کامیونهای کارکرده قدیمی افزایش پیدا میکند و میتواند روی قیمت آنها فشار وارد کند.
از طرف دیگر، اگر فرآیند اسقاط و جایگزینی پیچیده یا پرهزینه باشد، ممکن است مالکان کامیونهای قدیمی برای مدت بیشتری خودروهای خود را حفظ کنند و بازار با کمبود عرضه مواجه شود.
این قانون برای بازار کشندههای وارداتی نیز اهمیت دارد. در شرایطی که واردات خودروهای سنگین میتواند به نوسازی ناوگان کمک کند، الزامهای مرتبط با اسقاط میتوانند هزینه نهایی ورود خودرو را تحت تأثیر قرار دهند.
به همین دلیل، خریداران و فعالان بازار باید علاوه بر قیمت کشنده، به هزینههای جانبی واردات، گواهی اسقاط، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات نیز توجه کنند.
در حال حاضر قیمت خودروهای سنگین در ایران فاصله زیادی میان مدلهای مختلف دارد و قیمت کشندههای وارداتی و مونتاژی نیز اختلاف قابلتوجهی نشان میدهد. گزارشهای بازار مرداد ۱۴۰۵، قیمت برخی محصولات سنگین را از حدود ۸ میلیارد تومان تا بیش از ۵۰ میلیارد تومان نشان میدهند.
در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند عرضه کامیون و کشنده جدید را افزایش دهد و همزمان خروج خودروهای فرسوده را سرعت ببخشد، میتواند ساختار بازار خودروهای سنگین ایران را تغییر دهد.
اصلاح مقررات اسقاط را نمیتوان صرفاً یک قانون اداری دانست. این تصمیم میتواند در ادامه روی قیمت کامیون، ارزش خودروهای فرسوده، تقاضا برای کشندههای صفر، واردات کامیون و هزینه فعالیت ناوگان حملونقل جادهای اثر بگذارد.
اکنون مهمترین مسئله، نحوه اجرای این مقررات و مشوقهایی است که برای نوسازی ناوگان در نظر گرفته میشود. اگر اجرای قانون با تسهیلات مناسب همراه باشد، میتواند فرصتی برای خروج کامیونهای فرسوده و ورود خودروهای سنگین کممصرفتر و ایمنتر باشد؛ اما اگر هزینه جایگزینی بیش از توان رانندگان باشد، فشار اقتصادی بیشتری به مالکان ناوگان قدیمی وارد خواهد شد.